مقدمة في العلوم السياسية
 |
| مقدمة في العلوم السياسية |
فهرس الموضوعات:
الفهرس................................................................................................................2
المقدمة................................................................................................................3
المبادئ الأساسية لمقومات الدولة الحديثة..........................................................................3
التمييز بين الإيديولوجيات المختلفة.................................................................................4
تحديد السمات العامة للأنظمة الديمقراطية.........................................................................5
تحليل العلاقة التبادلية بين الدولة والأفراد.........................................................................6
تعداد الفاعلين السياسيين ودورهم في عمليات صناعة القرار السياسي..........................................7
الخاتمة...............................................................................................................7
قائمة المراجع.......................................................................................................8
المقدمة:
يعد علم السياسة من أرقى العلوم التي تسعى إلى إصلاح المجتمع وضمان تقدمه انطلاقاً من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو قادر على تحقيق هدف معين بجل الوسائل المتاحة، حيث أن القوة هي الأساس لعلم السياسة المعاصر عند أغلب الدول وخصوصاً العربية، وهذا لا يعني وجود هذا المبدأ لدى لغرب، فالقوة تعرف بأنها قدرة طرف أحد الطرفين على فرض إرادته ووجوده على طرف آخر، أو قيام طرف ما بفرض سيطرته ونفوذه على الآخر، مما يدفعه للقيام بفعل أو عملٍ ما أو حتى الامتناع عن فعلٍ ما، والذي لم يكن ليقوم به، أو كان سيقوم به، لو لم يمارس الطرف لا الآخر ذلك الأمر فمن بين أبرز عوامل القوة الدولية في عصرنا الحالي بالعقد الثاني من القرن الثاني والعشرين نجد قوة السلاح والتي تسديها خدمة المال ثم قوة المعرفة والمتمثلة أساساً في التقدم التكنولوجي والعلمي، وتوجد عدة عوامل أخرى مثل السلطة ونوع الشخصية المتسلطة كالشخصية الكاريزما والتي يعتقد الكثير من العلماء الاجتماعيون والنفسيون أنها الشخصية التي يحظى بها "أدولف هتلر" الرئيس السابق لدولة ألمانيا فترة حكم الحزب النازي خلال الحربين العالميتين بالقرن الماضي ثم الطبقة الاجتماعية، بالإضافة للمهارات والخبرات كمهارات الإقناع السياسي بدل القوة والعلاقات الخارجية العامة المكثفة، وقوة العادات والتقاليد، بالإضافة للعوامل الثقافية والدينية.
فالسياسة هي بمثابة مؤسسة كباقي المؤسسات والتي تؤسسها الدولة لرعيتها وخدمة شعبها، فهنالك نوعان اثنين وهما المؤسسة السياسية بمثابة مجموعة من العناصر البشرية والتي تنتمي لوظائف سياسية وتهدف تتبنى مجموعة من الأهداف سياسية، ثم الوظيفة السياسية، باعتبارها عملية لصنع أهم القرارات المجردة والمتمتعة بقوة النفاذ وذلك بالإكراه المادي أثناء الاقتضاء، وتتجلى أغلب أهداف المؤسسات السياسية في السعي المتواصل إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في المجتمع الأمثل وذلك على مقتضى أرقى القيم الأساسية المصورة في فلسفته السياسية وايديولوجياته باعتبار هذه الأخيرة تختلف من دولة لأخرى ومن حزب لآخر حسب ما سنعالجه في هذه المباحث، وللدولة المعاصرة وظيفتان سياسيتان الوظيفتان السياسيتان في الدولة المعاصرة، التشريع ثم التنفيذ.
وتتعدد طرق تعيين الحكام في العصر الحديث، من طرق أوتوقراطية متمثلة أساساً في العنف أو الوراثة أو غيرها، وتوجد عدة طرق ديمقراطية من بينها النيابة التمثيلية أو عن طريق الانتخاب، ونجد أيضاً مجموعة من الطرق المختلطة كحاكم وراثي أو برلمان منتدب أو منتخب وأما البرلمان فيتكون من مجلسين أحدهما منتخب وأما الآخر فهو فقط معين أو عن طريق الوراثة أو عن طريق تعيين من انتخاب عدد من أعضاء المجلس وهذا يكون أكثر إنصافاُ وشفافيةً.
المبادئ الأساسية لمقومات الدولة الحديثة
إن الحديث عن المبادئ الأساسية لمقومات الدولة الحديثة يستدعي منا معرفة كلمة المبادئ بدقة، والتطرق لأهمها والتي تعد ذات أهمية فائقة لمقومات الدول، فالمبادئ تشير إلى القاعدة التي يتم أخذاها بعين الاعتبار والقانون الذي يعمل به، فهي نقطة أولية ينطلق منها أي تفكير إنساني، إذ بإمكاننا انطلاقاً منها أن نحدد ما هو صواب وما هو خطأ، وبعد ذلك يمكننا أن نتخذ قرارنا وفقاً لما توصلنا إليه من نتائج، مع حرصنا على ألا يكون ذلك القرار الذي اتخذناه متعارضاً مع مبادئنا البتة.
تختلف كل دولة عن الأخرى على المستوى الدولي حول تحديدها لمبادئها الخاصة الأساسية لمقوماتها، فمنذ بداية القرن الحادي والعشرون نلاحظ بأن أغلب دول العالم المتقدمة والتي في طور النمو تعتمد على سياسات مشابهة فيما بينها بغض النظر عن المعاونات الثنائية وغيرها في إطار مؤتمرات يتم انعقادها لأجل حل المشاكل داخل الدولة، أو تلتجأ الدولة لمنظمة الأمم المتحدة للحصول على توصيات وتوجيهات مناسبة، ولكن عادةً ما يحدد الدستور الخاص بالدولة المعينة أهم المبادئ التي تقوم بها الدولة أو الدول، إذ يمكننا القول بأن هذه المبادئ تتعدد وتتنوع بين القانونية والأخرى خلقية واجتماعية ثم السياسية والاقتصادية .. وغيرها.
تعد المقومات الأساسية للمجتمع لا تخلوا من إشارتها للحقوق والواجبات والضمانات الأساسية والعامة، من أجل الحفاظ عليها، وأما المقومات القانونية حيث يتولى الرئيس أو الحاكم أو الملك لدولة ما، حماية شرعية الحكم ورعاية حقوق الهيئات والأفراد، وضمان حرياتهم بالإضافة لسيادة الدستور والقانون، فأغلب الدول والتي هي منظمةٌ لمجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة، تخضع لقرارات المجلس بحيث تلتزم بتنفيذها كل الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي المتخصص في حفظ السلام والأمن الدوليين، والذي سيُعدُّ بمثابة مقياسٍ سنعتمد عليه في هذه المباحث التي نحن بصدد تناولها، فمجلس الأمن الدولي يعتمد على قرارات يخرج بها أعضاء المجلس وتكون بأرقام متسلسلةٍ على شكلِ مجموعة من القوانين والبنود منذ سمة 1946م.
ولنأخذ على سبيل المثال دولة المغرب وخطواتها الأولى لإرساء أهم مبادئ مقومات الدولة كنظام ملكي، فقد شهدت بعد الاستقلال مجموعة من المراحل لبناء الدولة الوطنية وكذلك إرساء النظام الديمقراطي، وذلك تماشياً وانطلاقاً من عدد من الإجراءات التي تتعلق بالميدان السياسي والمتمثل في تكوين الحكومة المغربية، وفي الميدان القضائي تم توحيد النظام المغربي القضائي وبالتالي إلغاء نظام المحاكم المخزني التي أنشأتها وأقامتها الدولة الفرنسية إبان الاستغلال الاستعماري للدولة المغربية فترة حكم الملك محمد بن يوسف، وأما بالميدان الإداري فقد تم تقسيم المغرب إلى عدد من العمالات والأقاليم بمثابة ولايات يشرف على أمورها الولي الذي يليه العامل ثم القائد وغيرهم من السلطات التي تطبق أوامر الحكومة وإجراءاتها فيما يخدم المواطنين، وفي الميدان العسكري تم تكوين القوات المسلحة الملكية، وفي الاقتصاد تم تأميم بنك المغرب، وإنشاء مصالح الجمارك، وخلق وزارة الاقتصاد والمالية، وإصدار عملة الدرهم بمثارة عملة مغربية موحدة على الصعيد الوطني، وأما في الميدان التشريعي فقد تم إصدار العديد من القوانين المهمة كالقانون الجنائي بالإضافة لقانون الشغل وقانون الحريات العامة وتم إنشاء مدونة الأحوال الشخصية، وغيرها.. مما ساعد هذه الدولة على قطع أشواط كبرى في بناء الدولة المغربية الحديثة، وذلك بتعزيز حضورها أساساً في الصعيد الوطني وكذلك الإقليمي بل حتى على الصعيد الدولي.
التمييز بين الإيديولوجيات المختلفة
تعتبر العلاقات السياسية القائمة حديثاً بمثابة ارتباط للثقافات السياسية بين الدول المتفاعلة بينها عبر إيديولوجيات مختلفة فيما بينها، فالإيديولوجيا تختلف من مجال لآخر باعتبادها مجموعة من القيم والأخلاق التي يتسم بها حزب معين ويتميز بها من بين الأحزاب السياسية المنافسة والمعارضة ولو كانت أحدها تدعي المساندة لكنها فقط من أجل امتطائها للوصول للمكانة الرفيعة في الحكومات، فقد انطلقت الإيديولوجيا من فرنسا بمعنى علم الأفكار، وقد اختلف هذا اللفظ وتحول عبر السنوات، ليصبح على شاكلة جديدة ليس على شكله القديم، إذ يمكننا إيجاد الإيديولوجيا في مجموعة من الميادين كما لها عدد من الأدوار والاستعمالات في التأليف المعاصر، وإذا نظرنا عن قرب لأهم استعمالاتها لوجدناها في مجال المجتمع بحيث أنه يدور في أطواره التاريخية وبالتالي فتحدد الأيدلوجية أعمال وأفكار والأفراد والجماعات بكيفية خفية لا واعية، ومجال الكائن باعتبار الإنسان كائنٌ واعٍ متعاملٌ مع الوسط الذي يعيش فيه وهو المجتمع فهو فاعلٌ رئيسي فيه، وأما في مجال المناظرة السياسية والتي تحضر فيها بقوة حيث يرى الشخص المتبني لهذه الإيديولوجية وهو ذلك السياسي ورجل الأعمال في نفسه أن أيديولوجيته الخاصة تعبر عن الوفاء والتضحية من أجل تحقيق أهداف البلاد، وأما بالنسبة لإيديولوجية خصمه فهو يرى بأنها استبدادية واستغلالية، تعتمد على أقنعة تستتر وراءها وجوه مخادعة لا تمت للسياسة بأي شيء، وهذه أغلب الرأي لدى الإيديولوجيون السياسيون، وهذا لا يعني كون كل من يتبنى الإيديولوجيا السياسية لهم نفس الإيديولوجيات.
ولنأخذ على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية فهي تضع بعض "مقترحات" و"استفتاءات"، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من التغيرات التي يفرضها القانون، او حتى كسب الثقة من المسؤولين المنتخبين على الأرجح في اللَّوائح الانتخابية وذلك انطلاقاً من انتخابات الولايات، فهذه الممارسات بمثابة بوابة وعدة من الأشكال الديمقراطية المباشرة، بحيث أنها تُعبر عن كونها تريد وترغب في عدد أكبر من السكان في مكان أو منطقة معينة، وقد تملك عدد من ممارسات كعناصر تنتمي للديمقراطية المباشرة.
ومثالنا الثاني هو سويسرا، التي تُخضع عدداً من القرارات السياسية ذات الأهمية القصوى حول القضايا التي ضمنها الصحة العامة، وموضوع الطاقة، ومسألة التوظيف بمقابل التصويت من قِبلِ مواطني البلاد، فلكلِّ حزب سياسي إيديولوجية في تحقيق أهدافه المعينة والتي هو موكولٌ بها، وحتى بالنسبة للدول فلها إيديولوجيات مختلفة عن بعضها البعض، فتتميز الدولة الحديثة عموماً بالقدرة على تنظيم الحياة العامة للمواطنين وذلك عن طريق فرض الدساتير والقوانين،
تحديد السمات العامة للأنظمة الديمقراطية
ترتبط الديمقراطية على العموم بالحكم الذي يشارك فيها جميع المواطنين الذين يعدون من المؤهلين لتلك المناصب أو الآخرون الذين ينتخبهم آخرين ليتم العمل على أساس الدستور المشترك، فالديمقراطية تشمل مجموعة من الأوضاع الاجتماعية والأخرى الاقتصادية بالإضافة الثقافية والتي تجعل المواطنين باستطاعتهم الممارسة الحرة والمتساوية من أجل تقرير المصير السياسي. حيث يطلق مصطلح الديمقراطية في الأساس على المعنى الضيق لوصف نظام الحكم وهذا في أغلب الأحيان في دولة ديمقراطيةٍ، وبالتالي فلها معنى أوسع لوصف ثقافة مجتمع ككل.
وتعد الديمقراطية كحكومة تمارس فيها السلطة والمسؤولية المدنية من جانب جميع المواطنين الراشدين بصورة مباشرة او من خلال ممثليهم المنتخبين بكلِّ حرية.
وتعتبر الديمقراطية أكثر من مجموعة من المؤسسات بالطبع الحكومية والمحددة، فهي تستند في الأساس إلى عدد من القيم المفهومة جداً، بالإضافة للمواقف، وحتى الممارسات، وبالتالي فتتخذ جميعها أشكالاً ومعايير ترتكز على تعابير مختلفة وغنية لدى الثقافات وعدد من المجتمعات حول العالم، إذ تستند هذه الأنظمة الديمقراطية أساساً إلى العديد من المبادئ الأساسية وليس لممارسات فقط موحدة.
فالديمقراطية عموماً تستند إلى مبادئ حكم الأكثرية وكذا الحقوق الفردية، باعتبار الأنظمة الديمقراطية تقوم بتوفير الحماية اللازمة من الحكومات المركزية والتي لها سلطات القوية حيث تحقق اللامركزية الحكومية وذلك رغبة في الوصل للمستويات الإقليمية ثم المحلية، فتدرك الأنظمة الديمقراطية بأن إحدى الوظائف الأساسية الأولى التي يتوجب التطرق لها هي حماية الحقوق المدنية باعتبارها حرية الكلام والمعتقد، وبمثابة حق طبيعي للحصول على أمن والحماية المتساوية أمام القضاء والقانون، فهي فرصة للتنظيم بل والمشاركة في الحياة السياسية، والأخرى الاقتصادية، ثم الثقافية بالمجتمع.
حيث تختلف الأنظمة الديمقراطية وهذا يحيلنا على ذكر أنواعها أو أصنافها التي تتجلى في نوعين أو صنفين اثنين الديمقراطية المباشرة وهي التي تمكن المواطنين من المساهمة مباشرة في اتخاذ القرارات، أي بدون وساطة تذكر فلا يتدخل أي من المسؤولين أو المندوبين أو المنتخبين أو أي معنيين، فهذا النظام هو الأكثر عملياً عند الدول المتقدمة أو النامية، إلا أنه في الصنف الثاني من الديمقراطية والتي تسمى بالديمقراطية التمثيلية فالذي يتخذ القرارات الإدارية والعامة هو أولئك المسؤولون المنتخبون والمعنيين، إذ يجتمع كل الأعضاء ويتم اتخاذ القرارات بشكل إجماعي وتتم مناقشة أهم القضايا وبالتالي التوصل إلى القرارات بالإجماع، أو باعتبار كثرة الأصوات.
تحليل العلاقة التبادلية بين الدولة والأفراد
تعد العلاقة القائمة بين الدولة وأفراد مجتمعها بمثابة علاقة تبادلية لخدمة ذلك المجتمع، وذلك بالاعتماد على سياسة منسقة بشكل جيد ومتقن في التعامل مع المؤثرات الداخلية والخارجية للبلاد، فتجعل من تلك السياسة مساراً استراتيجياً لتوطيد العلاقة بين الشعب والحاكم، فالسياسة بمثابة ابك الأمور التي لها علاقة مع الدولة، باعتبارها فن الحكم بمعنى القدرة على إنشاء القرارات وكذلك على تنفيذها، وذلك عن طريق الحكم وذلك يتم عبر الدساتير بالأساس ثم الإجراءات المتخذة استناداً لمجموعة من القواعد، والتي يحكم بها النشطاء السياسيون، المتمثلون في البنى السياسية مثل الأحزاب وعدد من جماعات الضغط بالإضافة لتدخلات المعارضة وأصحاب المصالح، ويتم ذلك بعد حصول العديد من المطالب من طرف عدد من الجهات والتي تطالب بالقوق وتسوية الأوضاع داخل الدولة ويتمثل ذلك أساساً في الحركات الطلابية واعتصامات المحامون ومظاهرات العمال والنساء.
ويكون غالباً الهدف والغاية المطلوبة من ذلك أو المرجو تحصيلها بعد ذلك هو من أجل العديد من المصالح التي تخدم الأفراد بالأساس والتي تساهم بشكل كبير في تطوير البلاد وتحقيق النمو المطلوب وآمال الدولة، وتتمثل هذه الأهداف عموماً في القيم والمبادئ وتحقيق المطالب والمصالح بحيث يتم اعتبار ذلك بالتركيز على رفع الأجور وبالتالي تغيير اللوائح ومما يخدم السياسة نجد الغايات والمرتبطة بالشروط تتعلق بقرارات عامة وأولويات ثم اختيارات، فالسياسة تتمثل في كل ما له علاقة أو يتصل أساساً بالشأن العام، باعتبارها الفن الممكن من المساومة وتحقيق الحلول المناسبة والأوسط عوض استخدام العنف، وقد اختلف بعض الفلاسفة في جعل علاقة الدولة مع أفراد المجتمع ناجحاً بالاعتماد على القوة أو اللين، إلاَّ أن أغلب الدول في العصر الحديث تستخدم اللين مع رعاياها وهم أفرادها، لأن الفرد هو المجتمع والمجتمع هو الفرد فإذا فسد الفرد فإنه سيفسد المجتمع بأكمله، إذ انطلقت الدول النامية من هذا المنطلق لتعتني بأفراد شعبها بتوفير كل ما قد سلف ذكره في السطور السابقة من هذا المبحث، وهي مطالبه وحقوقه، وفي المقابل فهو مقيدٌ بواجبات عليه تنفيذها ووعود عليه عدم مخالفتها فمخالفتها يعني مخالفته للقانون المعمول بع في الدولة والجاري به العمل وفي هذه الحال تلتجأ الدولة لتطبيق الإجراءات القانونية عليه باعتباره مواطناً عاديا أو حتى إذا كان فاعلاً سياسياً له منصبه المرموق في الدولة فلا فارق بينها والقانون يطبق على أي شخص يخالف بنوده، فتعتمد السياسة إذن على قاعدة جلب المصلحة ودرء المفسدة، أو بمعنى آخر تحقيق مصالح الناس، وخدمة المجتمع وليس الدولة فقط.
فعند التحدث عن علاقة الدولة بالأفراد بشكل دقيق فهنا نعني العلاقة المتكاملة بين الحاكم والرعية أو المحكومين، أو ما يستلزم الأمر والطاعة داخل أي مجتمع مسلم أو غير مسلم، وإلاَّ فالإسلام أو من أوصى بطاعة ولي الأمر، فقد قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (المتوفى: 1233هـ)، في كتابه " التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب": فأخرج، الإمام أحمد والترمذي من رواية أم الحصين الأحمسية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فسمعته يقول: "يا أيها الناس اتقوا الله وان أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله". وتتميز هذه العلاقة أنها مختلفة عن المجتمعات السياسية فيما بينها والتي تعد بمثابة علاقة بين الصديق والعدو وذلك على صعيد العلاقات الدولية.
تعداد الفاعلين السياسيين ودورهم في عمليات صناعة القرار السياسي
أفضل طريقة لجعل المجتمع هادئاً ومتوازناً تخصيص قائمين على هذا الأخير، والمتمثلين بالخصوص في الفاعلين السياسيين، باعتبارهم سلطة سياسية فهي ظاهرة سياسية دائمة بدوام المجتمعات، إذ تعد أفضل أداة لتحقيق ذلك المجتمع الراسي على أسسه وقيمه والهادئ والآمن، وإلاَّ فغياب الفاعلين السياسيين فيمكننا اعتبارها بمثابة فوضى وحرب دائمة عند غياب السلطة، فيمكننا القول أنه لا يعيش أي مجتمع سياسي إلاّ إذا كان منقسماً إلى فصين حاكمين ومحكومين، بالإضافة للسلطة سياسية وهي السلطة التي تؤدي إلى الهدوء وكذا الاستمرار، فالإنسان والمجتمع والسياسة بمثابة عدة ظواهر متلازمة، فلا يمكن أن يعيش الإنسان وحيداً ومنعزلا عن غيره إذ لا جماعة بدون سلطة سياسية.
ولصناعة القرار السياسي يتم خضوع الحكام والمحكومين للقانون أعلى وهو الدستور، حيث يتم التركيز على المساوة أمام القانون بدون التمييز بين الفئات المجتمعية أو طبقاته، فالسلطة هي وظيفة تمارس من أجل خدمة الشعب ليس للاستبداد والقهر والاستغلال السياسي بل وليست ملكا لأحد الأفراد أو قلة أو أية أسرة أو حزب، وبالنسبة للسلطة الشرعية فهي تستند بالأساس إلى رضا الناس وحتى ثقتهم عوضاً عن مجرد قوة مادية، ففكرة الدولة بمقارنتها مع فكرة القانون فهما توأمان، وأما الإسلام فهو أول من نظم السلطة وذلك قبل ما يقارب 1400 سنة، ما يسمى بمبدأ الشرعية في الإسلام وهو مذكور في القرآن الكريم.
ويسعى الفاعلون السياسيون إلى تطبيق القوانين والقرارات العامة الملزمة وذلك بحرصهم على أن يطبق على الجميع بلا استثناء، من أجل تحقيق المصالح العامة وهذه المصلح تتمثل في تحقيق المصلحة العامة للشعب وليس لفئة أو لهيئة أو لإدارة أو لمؤسسة فقط، فقد اعتمدت السلطات بالدول الحديثة في صناعة القرار السياسي ضمان عدم تدخل أي من الشرطة أو الجيش أو الأجهزة الاستخباراتية والأمنية في القرار السياسي.
خاتمة:
تعد السياسة أو علوم السياسة بمثابة قانون وضعي يقيد العلاقة بين الحاكم والمحكومين في علاقة إصلاح ونظام كاملين وشموليين، حيث اختلفت مجموعة من الدول لفهمها لموضوع علوم السياسة مما جعلها تطبقها بالشكل الغير محمود، من استبداد وظلم للرعية، مما أدى لفساد الدولة والشعب، وسمعة الدولة في علاقاتها الخارجية، وسعيا في التقدم السياسي يتوجب دراسة العلوم السياسية لكونها منطلق بناء الدولة الحديثة وبالتالي فيجب على الدول الاعتماد على مبدأ الشرعية في التطبيق خلال النظم الديمقراطية الحديثة انطلاقاً من خضوع الحكام وكذا المحكومين للقانون المسبق المتمثل في الدستور والمتضمن للدولة الدستورية وحكم القانون.
بالإضافة لسيادة القانون، وكباحث أقترح عدداً من الحلول المباشرة لإصلاح المنظومة السياسية وأمثل لها في عدم تجاهل بنود الدساتير التي تضم مجموعة من القوانين كتنظيم العلاقة بين السلطة السياسية ولدولة وبين المواطن وذلك عن طريق وضع خطة للائحة الحقوق والحريات، وتنظم كيان الحكومة وذلك انطلاقاً من توزيع مهام السلطة في أكثر المؤسسات السياسية للدولة حيث تتم إجراءات صنع القوانين والقرارات، وتحديد المرجعية السامية والعليا للدستور، بالإضافة لتحديد كيفية تعديل الدستور ذاته، باعتباره وثيقة رسمية يتم إصدارها من طرف السلطة الرسمية للبلاد، وتختلف باختلاف عدد وأنواع النظم والقوانين السياسية، أي دساتير شكلية أو دساتير ديمقراطية، ففي الديمقراطيات نجد الدستور عقد مجتمعي متجدد بمعنى قابل للتعديل ويتم ذلك خلال الأزمات.
المراجع:
-"ميثاق الامم المتحدة". الصادر في عام 1945.
-"المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وحريات الأفراد والواجبات العامة". موقع معهد البحرين للتنمية السياسية، 3 ابريل 2011.
-مصطفى عماد محمد. "مجلس الامن الدولي، رسالة ماجستير قانون عام". جامعة الكوفة، 1436ه-2015م.
-الدكتور حسن نافعة. وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، "محاضرة صوتية".
-"انتخاب 4 دول أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن". موقع قناة روسيا اليوم، تاريخ النشر: 29.06.2016.
-مجلس الأمن. موقع الجزيرة الإخبارية.
-جمال الشرقاوي. "من مقومات الدولة الحديثة كما رآها منذ قرنين .. الدستور بحسب رفاعة"، مجلة الدوحة. ال عدد62 ديسمبر2012.
-"موقع الأمم المتحدة". العنوان http://www.un.org/.
-"(مجلس الأمن) الاختصاصات والتسوية السلمية للنزاعات الدولية". موقع ستار تايمز، في 22:53 -2012/11/14.
-"مجلس الأمن الدولي والتناقضات البنيوية في ميثاق الأمم المتحدة" .. محاضرة لمحمد خالد الشاكر في ثقافي الحسكة. يومية الفرات، يومية سياسية تصدرعن مؤسسة الوحدة للصحافة والطبع والنشر والتوزيع العدد 3405 -تشرين الثاني 21, 2016.
-"خصائص الديمقراطية".موقع Iip digitale، تم تحريره في 15 حزيران/يونيو 2008.
- جــــدي أحــــسن. " انواع الانــظـــمــة الســــياسيـــة". موقع سيموكا، حرر بتاريخ mai 31, 2011.
- د/ عبد الفتاح ماضي." مدخل العلوم السياسية Introduction to Political Science". العام الجامعي 2014 – 2015.
من ضمن خدمات سعيد الجمالي على موقع خـ5سات
والله ولي التوفيق
تعليقات
إرسال تعليق
تعليقكم يعكس شخصيتكم ، دعونا نتمتع باللباقة في الكلام.