الرهن العقاري Mortgage الرهن في القانون المغربي ورسمية العقد
 |
| الرهن العقاري Mortgage الرهن في القانون المغربي ورسمية العقد |
كل ما تود معرفته عن الرهن العقاري في القانون بالمملكة الغربية، ففي هذا الفيديو باسفل المقال تتحدث خبيرة في الشؤون القانونية المتعلقة بمسائل الرهن العقاري، حيث تجيب عن أهم الاسئلة التي قد تتبادر إلى ذهن الكثير من الناس، ومن أهم الأسئلة المطروحة هي كالتالي :
ما هي المسطرة القانونية التي يجب علي اتباعها فيما يتعلق بـ الرهن العقاري ؟
الجواب - أكثر المساطر القانونية تتمثل في الرسمية المتعلقة بالعقد في حد ذاته ، وفي هذه الحالة يجب على المهني الذي يحرر هذا العقد أن يراعي الشروط المنسقة مسبقا، فهذه الشروط تنقسم إلى قسمين هناك شروط تتعلق بالراهن، وهناك شروط اخرى تتعلق بالملك الذي يتم رهنه ، حيث أن هذا المِلك المرهون يجب أن لا يكون مثقل بتقييدات ، مثلا تلك التقييدات التي تمنع هذا الرهن من أن يتم تسجيله ، وأهمها ان لا يكون رهنا سابق ، وإن كان كذلك اي رهنا سبق رهنه ، يجب أن يتم أخذ الإذن من المرتهن الأول ، لأنه يحوز أو يسيطر على الرتبة الاولى قانونيا .
وأن لا تكون هناك أية حجوزات تمنع أي تصرفات على العقار .
هل يمكن كتابة وثيقة تدل على أنني قد رهنت سابقا وقد قمت بتسديد الرهن سابقا ؟
الجواب - هناك 2 اثنان من الحالات أو حالتين اثنتين وهما كالتالي :
- إما أن تكون قد سددت الرهن ووقع رفع اليد على الرهن ، إذا العقار خالي من اي تقييدات إذا هذا ليس فيه اي إشكال .
- وقد يوجب رهن من الرتبة الأولى مثلاً ويرغب المالك في أن يخذ قرض آخر ويعطي رتبة ثانية من الرهن هناك حالتين أيضا يا إما :
- نفس الشخص الذاتي أو الإعتباري هو المالك أو الذي يمتلك الرهن ، فلا مشكلة في ذلك يمكنه اخذ رتب أخرى على العقار.
- أو يجب الحصول على الموافقة من الراهن الأول أو المرتهن الأول .
هل يمكن للعقار أن يرتهن مرتين ؟
يمكن فقط في حالة الموافقة الصادرة عن الاطراف المسجلة في العقد ، مثلا لنعطي مثال بسيط فقط :
لدينا مستثمر أخذ قرضا من أحد البنوك من اجل الإستثمار ، وتم تسجيل ذلك الرهن الخاص بذلك البنك ، فأراد نفس هذا الشخص المستثمر أو صاحب الشركة أو صاحب المقاولة أن يقوم بأخذ رهن أو يرتهن من بنك آخر ، ففي هذه الحالة إن لم يتم إعطاء الموافقة لهذا الشخص من طرف البنك الأول الذي أخذ منه الرهن لن يتم تسجيل الرتبة الثانية لهذا المستثمر أي أنه لن يتمكن من أخذ أي رهن من اي شركة او بنك إن صح التعبير وأيضا لفائدة شخص آخر.
هذا لان هذه البنك لديها حق الأولوية والأسبقية ، وهذا يتم تسجيله لدى الدولة وفي الوثائق المتعلقة بالملكيات والمعاملات التجارية وكذا الضرائب ، فهذا القانون يسري على كل المعاملات المتعلقة بالرن العقاري في المغرب ، وهناك دول أخرى قد لا يتم تطبيق نفس القانون فيها ، ومنها دول عربية بالفعل .
للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو بالكامل ففيه معلومات قيمة عن الرهن في القانون المغربي ورسمية العقد
وعليه فإن الرهن من الدرجة الثانية لا يحتاج قانونا إلا موافقة المستفيد من رهن من الدرجة الأولى ما دام هذا الأخير يتمتع بحق الأسبقية والأولوية أي أنه يستفيد من ثمن بيع العقار المرهون لاسترداد أصل الدين والفوائد الاتفاقية قبل غيره.
وبالتالي لا يمكنه أن يعترض عن تسجيل رهن من الدرجة الثانية لفائدة الغير ما دام له حق الأسبقية والأولوية .
الا ان بعض المحافظات العقارية تعاكس القانون وترفض تسجيل رهن من الدرجة الثانية الا بعد موافقة صاحب الدرجة الاولى في خرق سافر لمدونة الحقوق العينية .
ومصدر هذا التجاوز هو ان البنوك تسعى إلى أخذ كل الاحتياطات لاسترداد كافة ديونها تجاه زبونها سواء الإرتهانية منها أي التي يغطيها الرهن العقاري أو التي لا تغطية لها باشتراط ذلك في عقد القرض وقد يتساءل المرء عن كيفية ذلك .
ففي حالة تعثر المفترض في الأداء يبادر البنك بناء على شهادة التقييد الخاصة التي تعد سندا تنفيذيا إلى مسطرة الانذار العقاري ثم الحجز التنفيذي وبعد البيع الجبري للعقار يسترد البنك متاخرات القرض وفوائده الا أنه وفي غالب الاحيان يظل البنك دائنا بمبالغ أخرى لا تغطيها أية ضمانات لذلك يعمل على ان لا ينافسه رهن من الدرجة الثانية حتى يمكنه أن يستفيد كدائن عادي مع باقي الدائنين اذا ما بقي شيء من ثمن بيع العقار ليتزاحموا جميعا عليه.
وبالتالي لا يمكنه أن يعترض عن تسجيل رهن من الدرجة الثانية لفائدة الغير ما دام له حق الأسبقية والأولوية .
الا ان بعض المحافظات العقارية تعاكس القانون وترفض تسجيل رهن من الدرجة الثانية الا بعد موافقة صاحب الدرجة الاولى في خرق سافر لمدونة الحقوق العينية .
ومصدر هذا التجاوز هو ان البنوك تسعى إلى أخذ كل الاحتياطات لاسترداد كافة ديونها تجاه زبونها سواء الإرتهانية منها أي التي يغطيها الرهن العقاري أو التي لا تغطية لها باشتراط ذلك في عقد القرض وقد يتساءل المرء عن كيفية ذلك .
وجوابا ندلي بالتوضيح التالي :
ففي حالة تعثر المفترض في الأداء يبادر البنك بناء على شهادة التقييد الخاصة التي تعد سندا تنفيذيا إلى مسطرة الانذار العقاري ثم الحجز التنفيذي وبعد البيع الجبري للعقار يسترد البنك متاخرات القرض وفوائده الا أنه وفي غالب الاحيان يظل البنك دائنا بمبالغ أخرى لا تغطيها أية ضمانات لذلك يعمل على ان لا ينافسه رهن من الدرجة الثانية حتى يمكنه أن يستفيد كدائن عادي مع باقي الدائنين اذا ما بقي شيء من ثمن بيع العقار ليتزاحموا جميعا عليه.
كان هذا الموضوع بعنوان : " الرهن العقاري Mortgage الرهن في القانون المغربي ورسمية العقد " شاركه لتعم الفائدة رجاء
كل ما تود معرفته عن الرهن العقاري في القانون بالمملكة الغربية ، تتحدث خبيرة في الشؤون القانونية المتعلقة بمسائل الرهن العقاري عن المسطرة القانونية و شروط العقد الذي يتم كتابته وتسجيله اثناء الرهن من البنك للمستثمرين والعقار أيضاً وكذلك للمقاولات بدولة المغرب الرهن العقاري Mortgage الرهن في القانون المغربي ورسمية العقد
كل ما تود معرفته عن الرهن العقاري في القانون بالمملكة الغربية ، تتحدث خبيرة في الشؤون القانونية المتعلقة بمسائل الرهن العقاري عن المسطرة القانونية و شروط العقد الذي يتم كتابته وتسجيله اثناء الرهن من البنك للمستثمرين والعقار أيضاً وكذلك للمقاولات بدولة المغرب الرهن العقاري Mortgage الرهن في القانون المغربي ورسمية العقد
تعليقات
إرسال تعليق
تعليقكم يعكس شخصيتكم ، دعونا نتمتع باللباقة في الكلام.